((الحلقة الثانية))

11- مصادر الحديث الصحيح
المُوَطأ
للإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي الفقيه المجتهد إمام دار الهجرة
ولد سنة 93 هـ في المدينة المنورة وتوفي فيها سنة 179
والموطأ أول كتب الصحيح وجودا
وقد اعترض بأن مالكا لم يخص كتابه الموطأ بالحديث الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات ، أي التي يقول فيها : (بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ...)
وعلى ذلك يكون البخاري هو أول من صنف في الصحيح
وأجيب بأنه تبين اتصالها ، وصلها ابن عبد البر في (التمهيد) جميعا خلا أربعة أحاديث من البلاغات لم يصل أسانيدها
لكن ابن الصلاح وصلها في جزء خاص ، فيكون الموطأ أول مصنف في الحديث الصحيح قبل صحيح البخاري
والتحقيق ، أن الموطأ أول كتب الصحيح وجودا ، جمعه ممزوجا بغير المرفوع من أقوال الصحابة والتابعين
والجامع الصحيح للإمام البخاري هو أول مصنف للحديث الصحيح المجرد ، لأن البخاري ميز أقوال الصحابة والتابعين فلم يوردها في سياق واحد مع الحديث المرفوع بل أورد منها أشياء في تراجم الأبواب

الجامع الصحيح للبخاري
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي ولاء
ولد سنة 194 بخزتنك قرب بخارى وتوفي فيها سنة 256
قصد البخاري في صحيحه إلى إبراز فقه الحديث الصحيح واستنباط الفوائد منه
وجعل الفوائد المستنبطة تراجم للكتاب (أي عناوين له) حتى اشتهر بين العلماء : (فقه البخاري في تراجمه)

صحيح مسلم
للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري
ولد بمدينة نيسابور سنة 206 وتوفي بها سنة 261

صحيح ابن خزيمة
للإمام المحدث الكبير أبي عبد الله وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311)

صحيح ابن حبان
للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت354)

هذان الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحبهما الصحة فيما يخرجانه فيهما
إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما تساهلا في تصحيحها


12- مصادر الحديث الحسن
لم يفرد العلماء الحديث الحسن بالتصنيف بل جمعوا معه الصحيح ونزلوا إلى الضعيف وإن كانوا لا ينزلون في هذه التصانيف إلى الضعيف التالف إلا قليلا نادرا جدا

سنن الترمذي
للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة التِّرمذي (ت279)

سنن أبي داود
للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت273)

سنن النسائي
للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسائي (ت303)

سنن ابن ماجه
لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر (ت373)

المسند
للإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والحديث (ت241)

المسند
لأبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى (ت307)


13- مذاهب العلماء في حكم الحديث الضعيف
لما كان الحديث الضعيف على احتمال أن يكون راويه قد حفظه وأداه على وجهه الصحيح فقد كان ذلك مثار اختلاف كبير بين العلماء في العمل به ، دارت بينهم مناقشات طويلة
وحاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة :

المذهب الأول : أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا أي في الحلال والحرام والفرض والواجب بشرط أن لا يوجد غيره
ذهب إلى ذلك بعض الأئمة الأجلة كالإمام أحمد وأبي داود وغيرهما
وهذا محمول على ضعيف غير شديد الضعف لأن ما كان ضعفه شديدا فهو متروك عند العلماء وأن لا يكون ثمة ما يعارضه
وكأن وجهة هذا المذهب أن الحديث الضعيف لما كان محتملا للإصابة ولم يعارضه شيء فإن هذا يقوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به
وهذا مذهب الإمام أحمد فإنه قال : (ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعدم النص)[علوم الحديث:33-34] ، [تدريب الراوي:97]

المذهب الثاني : استحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات
وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي والشيخ على القاري وابن حجر الهيتمي
وقد أوضح الحافظ ابن حجر العسقلاني شروطه خير إيضاح فقال :
إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : [الأجوبة الفاضلة:43]
الأول : متفق عليه ، وهو أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه
الثاني : أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل
الثالث : ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله

المذهب الثالث : لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام
نسب ذلك إلى القاضي أبي بكر بن العربي وبه قال الشهاب الخفاجي والجلال الدوّاني
ومال إليه بعض العصريين من الكاتبين

هذا والمسألة ذات إشكالات ومناقشات كثيرة ، إلا أنه يبدو أن أوسط هذه المذاهب هو أعدلها وأقواها وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه لم يحكم بكذبه ، لكن لم يترجح في جانب الإصابة إنما بقي محتملا ، وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به مما يجعل العمل به مستحبا ومقبولا رعاية لذلك

أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة وتشريع في الدين لما لم يأذن به الله تعالى ، فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين ، والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل

على أن الناظر في شروط العمل بالضعيف يجد فيها ما ينفي الزعم بأنه إثبات شرع جديد ، وذلك أنهم اشترطوا أن يكون مضمونه مندرجا تحت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة
فأصل المشروعية ثابت بالأصل الشرعي العام وجاء هذا الخبر الضعيف موافقا له

مثال ذلك : ما أخرجه ابن ماجه في سننه (برقم1782) حدثنا أبو أحمد المرَّار بن حَمُّويَه حدثنا محمد بن المصفَّى حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قام ليلتي العيدين يحتسب لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)
فهذا الإسناد رجاله ثقات
إلا أن ثور بن يزيد قد رمي بالقدر ، لكنه هنا يروي ما لا صلة له ببدعته فلا يخل بالاحتجاج به
ومحمد بن المصفى صدوق كثير الحديث حتى وصفه ابن حجر بأنه حافظ ، وقال الذهبي : ثقة مشهور ، لكن وقعت له في رواياته المناكير
وفي سند الحديث بقية بن الوليد وهو من الأئمة الحفاظ صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء روى له مسلم متابعة فقط وهو هنا لم يصرح بما يثبت سماعه للحديث .
فيكون الحديث ضعيفا

وقد ذهب العلماء إلى أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى وغيره من الطاعات لهذا الحديث الضعيف لأنه يعمل به في فضائل الأعمال كما قرر النووي

ونحن نعلم أن قيام الليل والتعبد فيه ورد الحض عليه في القرآن والسنة المتواترة . والتقرب إلى الله تعالى بالذكر والدعاء ونحوهما مرغب فيه في كل الأوقات والأحوال . وكل ذلك يشمل بعمومه ليلتي العيدين اللتين لهما من الفضل ما لهما

وهذا يوضح تماما أن الحديث لم يشرع شيئا جديدا وإنما جاء بجزئية موافقة لأصول الشريعة ونصوصها العامة مما لا يدع أي مجال للتردد في استحباب العمل به والأخذ بمقتضاه


14- مصادر الحديث الموضوع
الموضوعات
للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت597)

الآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
للحافظ جلال الدين السيوطي (ت911)
اختصر فيه كتاب ابن الجوزي وتعقبه فيما ليس بموضوع وألحق روايات من الموضوعات لم يذكرها ابن الجوزي فجاء كتابا حافلا عظيم النفع

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة
للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عِراق الكناني (ت963)

المنار المنيف في الصحيح والضعيف
للحافظ ابن قيم الجوزية (ت751)

المصنوع في الحديث الموضوع
للحافظ على القاري (ت1014)
وهذا الكتاب وسابقه مختصران نافعان جدا